به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، ‘رضا رحماني’ روز شنبه درمراسم بزرگداشت روز ملي صنعت و معدن در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران افزود: اولويت اول كميسيون صنايع و معادن مجلس ، حمايت از توليد است و مجلس نيز تا پايان شهريور ماه امسال فرصت دارد تا هرجا نياز باشد، قانوني را در اين زمينه وضع ، تصويب ، اصلاح يا لغو كند.

رحماني با بيان اينكه مجلس اين همت را دارد تا قوانين حمايتي مورد نياز توليد را تصويب كند، اضافه كرد :در اين مدت سه ماهه بايد كميته اي متشكل از صنعتگران ، نمايندگان مجلس ،تشكل ها و وزارت صنعت ، معدن و تجارت و تمامي صاحب نظران تشكيل و اطلاعات جمع بندي شود.

به گفته ي وي در تعامل دولت،م جلس و بخش خصوصي در مهر ماه سال جاري تمامي قوانين مرتبط با توليد ساماندهي شده و هر جا نياز باشد اين قوانين حمايتي تصويب يا اصلاح مي شود.

وي تصويب قانون اصل 44 ،برنامه پنجم توسعه و قانون ارتقاي كيفيت خودرو و محصولات صنعتي داخلي و به ويژه قانون بهبود فضاي كسب و كار، اصلاح قانون معادن و نيز قانون استفاده از حداكثر توان ساخت داخل طي دو سال اخير را از جمله قوانيني برشمرد كه براي حمايت از توليد ملي تصويب شده اند.

وي افزود: در حوزه تسهيلات مالي اعم از تامين مالي ، تسهيلات ارزي و سرمايه در گردش احكام خوبي از سوي مجلس تصويب شده است.

به گفته ي وي براساس قانون بودجه امسال ، دولت و مجلس موظف شده اند طي سه ماه تمام قوانين ، آيين نامه ها و بخشنامه هاي توليدي و صنعتي را در جهت تسهيل امور توليدي هماهنگ كنند تا از اين طريق صنعت و توليد ملي مورد حمايت قرار گيرد.