ايلنا: وزير جهاد كشاورزي از امكان سرمايه گذاري و مالكيت سد‌ها و شبكه‌هاي آبياري توسط بخش غير دولتي خبر داد.

به گزارش ايلنا، صادق خليليان‌در آيين گشايش بيست و يكمين كنگره بين المللي آبياري و زهكشي در تهران، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه، سرمايه گذاري و مالكيت سد‌ها و شبكه‌هاي آبياري توسط بخش غير دولتي مجاز شده است.

به گفته وي، در ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه كشور كه اجراي آن از امسال آغاز شده، دولت مكلف شده است با سرمايه گذاري مشترك با بخش‌هاي خصوصي تا سقف ۴۹ درصد در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي از طريق شركت‌هاي مادر تخصصي «حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي» و شركت مادر تخصصي «مديريت منابع آب ايران» در زمينه توسعه كشاورزي با فناوري نوين و اجراي طرح‌هاي زيربنايي و نوپديد در بخش‌هاي كشاورزي و منابع آب اقدام كند.

وي افزود: براساس اين ماده، سهام دولتي در بنگاه جديد حداكثر ظرف ۱۰ سال پس از بهره برداري به بخش غير دولتي واگذار مي‌شود.

خليليان در ادامه از بخش كشاورزي در جهان به عنوان بزرگ‌ترين مصرف كننده آب نام برد و اظهار داشت: به طور متوسط حدود ۷۰ درصد از منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني به مصارف كشاورزي مي‌رسد كه در مناطق خشك و نيمه خشك اين ميزان به حدود ۹۰ درصد مي‌رسد.

وي با بيان آنكه آبياري نقش حياتي در توليد مواد غذايي، تامين امنيت غذايي و كاهش فقر در جهان دارد، گفت: برآوردهاي به عمل آمده نشان مي‌دهد كه از مجموع ۷/۲۷۳ ميليون هكتار اراضي آبي جهان در حدود ۶۹ درصد در كشورهاي آسيايي، ۱۷ درصد در آمريكا، ۹ درصد در اروپا، چهار درصد در آفريقا و يك درصد در اقيانوسيه قرار دارد.

وي افزود: با وجودي كه اراضي آبي در كشورهاي در حال توسعه تنها يك پنجم از كل اراضي قابل كشت آن‌ها را در بر گرفته است اما بخش عمده‌اي از اين محصولات در اين عرصه توليد مي‌شود.

وزير جهاد كشاورزي سپس اظهار داشت: با وجودي كه چشم انداز افزايش توليد مواد غذايي به لحاظ منابع توليد اميدواركننده به نظر مي‌رسد، به دلايل مختلف ازجمله عدم سرمايه گذاري كافي در زيربناهاي كشاورزي و بحران اقتصادي جهان موجب كند شدن رشد توليدات كشاورزي و افزايش فقر و گرسنگي در جهان شده است.

وي افزود: بررسي‌هاي سازمان‌هاي بين المللي ازجمله سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل نشان مي‌دهد كه نه تنها اهداف توسعه هزاره و به نصف رساندن جمعيت گرسنگان جهان تحقق نيافته، بلكه به تعداد آن نيز افزوده شده است.

وي تصريح كرد: در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، سرمايه گذاري براي نوسازي و بازسازي زيرساخت‌هاي آبياري بخش قابل ملاحظه‌اي از كل سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را تشكيل مي‌دهد اما با اين وجود، بررسي‌هاي فائو نشان مي‌دهد كه آهنگ رشد سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در سه دهه اخير حتي در مقايسه با دهه ۷۰ كند‌تر شده و سرمايه گذاري در بخش آبياري نيز از همين روند پيروي كرده است.

به گفته خليليان، افزايش قيمت محصولات كشاورزي و بحران اقتصادي كه در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسيد، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به ويژه در كشورهاي با درآمد پايين و كمتر توسعه يافته را محدود‌تر كرده است.

وزير جهاد كشاورزي در ادامه به تشريح وضعيت بخش كشاورزي در ايران پرداخت و گفت: كشاورزي در جمهوري اسلامي ايران از بخش‌هاي مهم اقتصادي و محور توسعه كشور محسوب مي‌شود.

وي افزود: از ابتداي پيروزي انقلاب تلاش بي‌وقفه‌اي براي افزايش توليدات كشاورزي از طريق توسعه سامانه‌هاي آبياري و زهكشي و گسترش زراعت آبي آغاز شد و در نتيجه اين تلاش‌ها، توليدات كشاورزي در طول سه دهه از ۲۵ ميليون تن در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي به حدود ۱۰۷ ميليون تن يعني به بيش از چهار برابر در شرايط كنوني رسيده است.

خليليان محدوديت بارندگي و نامناسب بودن پراكندگي مكاني و زماني آن را در ايران، موجب محدود شدن توسعه و بهره وري كشاورزي ديم دانست و اظهار داشت: با وجودي كه از مجموع اراضي زيركشت سالانه در ايران، حدود شش ميليون هكتار زير كشت محصولات ديم و نزديك به ۷/۸ ميليون هكتار زير كشت محصولات زراعي و باغي آبي قرار دارد، اما بيش از ۹۰ درصد از توليد محصولات از كشت آبي به دست مي‌آيد و بستگي تام به وجود آب آبياري دارد.

وي گفت: آب‌هاي زيرزميني به عنوان منابع قابل اطمينان آب آبياري سهم عمده‌اي در برآورد نياز آبي محصولات كشاورزي ايران دارند و بيش از ۵۵ درصد از آبياري در كشور از طريق سفره‌هاي آب زير زميني تامين مي‌شود.

به گفته وزير جهاد كشاورزي، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در كشور امكان توسعه آبياري در چهار ميليون و ۳۶۲ هزار هكتار از اراضي مستعد كشاورزي افزون بر ميزان كنوني وجود دارد.

وي افزود: در ايران يك ميليون و ۸۹۶ هزار هكتار شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي ساخته شده و در حدود ۳۶۰ هزار هكتار در دست ساخت است ضمن آنكه تاكنون ۷۵۰ هزار هكتار شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي ساخته شده و در حدود ۲۰۰ هزار هكتار نيز در دست ساخت است.

خليليان در ادامه كارايي مصرف آب را در بسياري از كشورهاي جهان پايين دانست و گفت: به لحاظ هدررفت آب در فرآيند تامين و انتقال، حجم آب استحصال شده بسيار بيشتر از ميزان آبي است كه به مصرف گياه مي‌رسد.

وي افزود: بازده آبياري شاخصي براي سنجش عملكرد سامانه‌هاي آبياري است و متاسفانه اين شاخص در كشورهاي در حال توسعه پايين و در حدود ۳۸ درصد است.

وي اظهار داشت: با توجه به اينكه ايران در يك منطقه خشك و نيمه خشك جهان قرار دارد، طي سه دهه پس از انقلاب اسلامي، برنامه‌هاي گسترده‌اي براي توسعه اراضي آبي و افزايش بازده آبياري دنبال شده و سياست‌هاي اتخاذ شده در كشور همواره مبتني بر تشويق كشاورزان و مصرف كنندگان به صرفه جويي در آب بوده است.

وزير جهاد كشاورزي با اشاره به محوريت بخش كشاورزي در جمهوري اسلامي ايران، گفت: دولت در طي چهار برنامه پنجساله توسعه گذشته، سياست‌ها و راهبردهايي متناسب با واقعيت‌هاي عيني كشور براي افزايش توليدات كشاورزي اتخاذ كرده است.

به گفته وي، با اقدام‌هاي صورت گرفته تاكنون بيش از يك ميليون هكتار از اراضي كشاورزي زيرپوشش آبياري تحت فشار و ۷۵۰ هزار هكتار زيرپوشش شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي قرار گرفته است ضمن آنكه در ۸۰۵ هزار هكتار عمليات پوشش انهار سنتي و در ۹۵۷ هزار هكتار عمليات ايجاد كانال‌هاي عمومي و آبياري و در يك ميليون و ۱۳۰ هزار هكتار از اراضي پروژه‌هاي تجهيز و نوسازي انجام شده است.

خليليان با بيان آنكه برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نگرش‌ها و جهت گيري‌هاي تازه‌اي براي توسعه تمام بخش‌هاي اقتصادي به ويژه بخش كشاورزي تدوين كرده است، افزود: از طرفي قانون هدفمندي يارانه‌ها با هدف صرفه جويي در منابع و مصرف نهاده‌ها به ويژه حامل‌هاي انرژي، صرفه جويي در مصرف آب و جلوگيري از هدررفت منابع تدوين و در كشور در دست اقدام است كه اجراي اين قانون راه را براي سرمايه گذاري بيشتر در بخش‌هاي اقتصادي به ويژه بخش كشاورزي هموار كرده است.

وي گفت: همچنين قانون برنامه پنجم توسعه زمينه‌هاي افزايش بهره وري، مشاركت بخش خصوصي و عمومي را به صورت هدفمند فراهم كرده است.

خليليان افزايش بهره وري از طريق تحويل حجمي آب به تشكل‌هاي آب بران به منظور صرفه جويي در مصرف آب، گسترش سامانه‌هاي آبياري و زهكشي تحت اراضي آبخور سدهاي احداث شده، تقويت بازارهاي محلي و منطقه آب و توجه به ارزش آب، سرمايه گذاري، مالكيت، مديريت و بهره برداري از سد‌ها و شبكه‌هاي آبرساني توسط بنگاه‌ها و نهادهاي غيردولتي و تعاوني، ارتقاي بازده آبياري از طريق اجراي عمليات زير بنايي آب و خاك از جمله طرح‌هاي تجهيز و نوسازي، اراضي توسعه شبكه‌هاي آبياري و روش‌هاي نوين آبياري، ارتقاي شاخص بهره وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصولات به ازاي هر واحد، توسعه كشاورزي حفاظتي به منظور صرفه جويي در مصرف نهاده‌ها به ويژه مصرف آب و افزايش بهره وري محصول در ازاي مصرف هر واحد آب را برخي از اهداف اين قوانين برشمرد.

وزير جهاد كشاورزي در ادامه گفت: برآوردهاي جهاني حاكي از اين است كه سطح كشت شده محصولات كشاورزي تحت سامانه‌هاي آبياري و مدرن در جهان در سال ۲۰۳۰ به ۳۴۱ ميليون هكتار مي‌رسد و بخش قابل توجهي از آن مربوط به افزايش بازده آب است كه منجر به كاهش مصرف آب در هر هكتار و امكان كشت اراضي جديد مي‌شود.

وي اظهار داشت: در ايران نيز انتظار بر اين است كه با ايجاد سامانه‌هاي مدرن آبياري و بكارگيري روش‌هاي نوين آبياري از جمله آبياري تحت فشار، صرفه جويي قابل ملاحظه‌اي در مصرف آب به عمل آيد.

وي افزود: انتظار مي‌رود كه آب صرفه جويي شده عمدتاً صرف رفع تنش‌هاي آبي محصولات كشاورزي و جبران بيلان منفي سفره‌هاي آب زير زميني، افزايش سطح كشت در دشت‌هاي فاقد محدوديت آب و بخشي نيز به مصارف زيست محيطي برسد.

خليليان در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در بحث اصلاحات نهادي، انتقال مديريت سامانه‌هاي آبياري به تشكل‌هاي كشاورزان به منظور افزايش بهره وري آب و كاهش هزينه‌هاي توليد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

وي افزود: تغيير نگرش دولت در جمهوري اسلامي ايران از مديريت تامين به مديريت تقاضا باعث شده است كه توجه بيشتري به خصوصي سازي در بخش آب و آبياري و ايجاد تشكل‌هاي آب بران بشود.

به گفته وي، در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه به دولت اجازه داده شد كه به منظور اجراي سياست‌هاي صرفه جويي و هدايت مصرف كنندگان آب كشاورزي براي بهره برداري بهينه از آب نسبت به تدوين و اجراي نظام بهره برداري، مشاركت بخش غير دولتي و ايجاد تشكل‌هاي آب و خاك اقدام كند.

وي اظهار داشت: با توجه به افزايش هزينه‌هاي پروژه‌هاي تامين و توزيع آب و به منظور تضمين پايداري سامانه‌هاي آب و آبياري، سياست دولت در جهت جلب مشاركت كشاورزان تغيير يافت كه از آن جمله مي‌توان تشويق دولت‌ها به ايجاد تشكل‌هاي آب بران به منظور سپردن مديريت شبكه‌هاي آبياري اشاره كرد.

وي تصريح كرد: در جمهوري اسلامي ايران زمينه‌هاي لازم براي جلب مشاركت ذينفعان در طرح‌هاي كشاورزي به ويژه فعاليت‌هاي مرتبط با آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي و تغيير روش‌هاي آبياري فراهم شده است.