ایلنا: وزیر جهاد کشاورزی از امکان سرمایه گذاری و مالکیت سد‌ها و شبکه‌های آبیاری توسط بخش غیر دولتی خبر داد.

به گزارش ایلنا، صادق خلیلیان‌در آیین گشایش بیست و یکمین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی در تهران، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه، سرمایه گذاری و مالکیت سد‌ها و شبکه‌های آبیاری توسط بخش غیر دولتی مجاز شده است.

به گفته وی، در ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که اجرای آن از امسال آغاز شده، دولت مکلف شده است با سرمایه گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی تا سقف ۴۹ درصد در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق شرکت‌های مادر تخصصی «حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادر تخصصی «مدیریت منابع آب ایران» در زمینه توسعه کشاورزی با فناوری نوین و اجرای طرح‌های زیربنایی و نوپدید در بخش‌های کشاورزی و منابع آب اقدام کند.

وی افزود: براساس این ماده، سهام دولتی در بنگاه جدید حداکثر ظرف ۱۰ سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود.

خلیلیان در ادامه از بخش کشاورزی در جهان به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده آب نام برد و اظهار داشت: به طور متوسط حدود ۷۰ درصد از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی به مصارف کشاورزی می‌رسد که در مناطق خشک و نیمه خشک این میزان به حدود ۹۰ درصد می‌رسد.

وی با بیان آنکه آبیاری نقش حیاتی در تولید مواد غذایی، تامین امنیت غذایی و کاهش فقر در جهان دارد، گفت: برآوردهای به عمل آمده نشان می‌دهد که از مجموع ۷/۲۷۳ میلیون هکتار اراضی آبی جهان در حدود ۶۹ درصد در کشورهای آسیایی، ۱۷ درصد در آمریکا، ۹ درصد در اروپا، چهار درصد در آفریقا و یک درصد در اقیانوسیه قرار دارد.

وی افزود: با وجودی که اراضی آبی در کشورهای در حال توسعه تنها یک پنجم از کل اراضی قابل کشت آن‌ها را در بر گرفته است اما بخش عمده‌ای از این محصولات در این عرصه تولید می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی سپس اظهار داشت: با وجودی که چشم انداز افزایش تولید مواد غذایی به لحاظ منابع تولید امیدوارکننده به نظر می‌رسد، به دلایل مختلف ازجمله عدم سرمایه گذاری کافی در زیربناهای کشاورزی و بحران اقتصادی جهان موجب کند شدن رشد تولیدات کشاورزی و افزایش فقر و گرسنگی در جهان شده است.

وی افزود: بررسی‌های سازمان‌های بین المللی ازجمله سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل نشان می‌دهد که نه تنها اهداف توسعه هزاره و به نصف رساندن جمعیت گرسنگان جهان تحقق نیافته، بلکه به تعداد آن نیز افزوده شده است.

وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری برای نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های آبیاری بخش قابل ملاحظه‌ای از کل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهد اما با این وجود، بررسی‌های فائو نشان می‌دهد که آهنگ رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در سه دهه اخیر حتی در مقایسه با دهه ۷۰ کند‌تر شده و سرمایه گذاری در بخش آبیاری نیز از همین روند پیروی کرده است.

به گفته خلیلیان، افزایش قیمت محصولات کشاورزی و بحران اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به ویژه در کشورهای با درآمد پایین و کمتر توسعه یافته را محدود‌تر کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به تشریح وضعیت بخش کشاورزی در ایران پرداخت و گفت: کشاورزی در جمهوری اسلامی ایران از بخش‌های مهم اقتصادی و محور توسعه کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب تلاش بی‌وقفه‌ای برای افزایش تولیدات کشاورزی از طریق توسعه سامانه‌های آبیاری و زهکشی و گسترش زراعت آبی آغاز شد و در نتیجه این تلاش‌ها، تولیدات کشاورزی در طول سه دهه از ۲۵ میلیون تن در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی به حدود ۱۰۷ میلیون تن یعنی به بیش از چهار برابر در شرایط کنونی رسیده است.

خلیلیان محدودیت بارندگی و نامناسب بودن پراکندگی مکانی و زمانی آن را در ایران، موجب محدود شدن توسعه و بهره وری کشاورزی دیم دانست و اظهار داشت: با وجودی که از مجموع اراضی زیرکشت سالانه در ایران، حدود شش میلیون هکتار زیر کشت محصولات دیم و نزدیک به ۷/۸ میلیون هکتار زیر کشت محصولات زراعی و باغی آبی قرار دارد، اما بیش از ۹۰ درصد از تولید محصولات از کشت آبی به دست می‌آید و بستگی تام به وجود آب آبیاری دارد.

وی گفت: آب‌های زیرزمینی به عنوان منابع قابل اطمینان آب آبیاری سهم عمده‌ای در برآورد نیاز آبی محصولات کشاورزی ایران دارند و بیش از ۵۵ درصد از آبیاری در کشور از طریق سفره‌های آب زیر زمینی تامین می‌شود.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشور امکان توسعه آبیاری در چهار میلیون و ۳۶۲ هزار هکتار از اراضی مستعد کشاورزی افزون بر میزان کنونی وجود دارد.

وی افزود: در ایران یک میلیون و ۸۹۶ هزار هکتار شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی ساخته شده و در حدود ۳۶۰ هزار هکتار در دست ساخت است ضمن آنکه تاکنون ۷۵۰ هزار هکتار شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی ساخته شده و در حدود ۲۰۰ هزار هکتار نیز در دست ساخت است.

خلیلیان در ادامه کارایی مصرف آب را در بسیاری از کشورهای جهان پایین دانست و گفت: به لحاظ هدررفت آب در فرآیند تامین و انتقال، حجم آب استحصال شده بسیار بیشتر از میزان آبی است که به مصرف گیاه می‌رسد.

وی افزود: بازده آبیاری شاخصی برای سنجش عملکرد سامانه‌های آبیاری است و متاسفانه این شاخص در کشورهای در حال توسعه پایین و در حدود ۳۸ درصد است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد، طی سه دهه پس از انقلاب اسلامی، برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه اراضی آبی و افزایش بازده آبیاری دنبال شده و سیاست‌های اتخاذ شده در کشور همواره مبتنی بر تشویق کشاورزان و مصرف کنندگان به صرفه جویی در آب بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به محوریت بخش کشاورزی در جمهوری اسلامی ایران، گفت: دولت در طی چهار برنامه پنجساله توسعه گذشته، سیاست‌ها و راهبردهایی متناسب با واقعیت‌های عینی کشور برای افزایش تولیدات کشاورزی اتخاذ کرده است.

به گفته وی، با اقدام‌های صورت گرفته تاکنون بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی زیرپوشش آبیاری تحت فشار و ۷۵۰ هزار هکتار زیرپوشش شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی قرار گرفته است ضمن آنکه در ۸۰۵ هزار هکتار عملیات پوشش انهار سنتی و در ۹۵۷ هزار هکتار عملیات ایجاد کانال‌های عمومی و آبیاری و در یک میلیون و ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی پروژه‌های تجهیز و نوسازی انجام شده است.

خلیلیان با بیان آنکه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نگرش‌ها و جهت گیری‌های تازه‌ای برای توسعه تمام بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی تدوین کرده است، افزود: از طرفی قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف صرفه جویی در منابع و مصرف نهاده‌ها به ویژه حامل‌های انرژی، صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از هدررفت منابع تدوین و در کشور در دست اقدام است که اجرای این قانون راه را برای سرمایه گذاری بیشتر در بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی هموار کرده است.

وی گفت: همچنین قانون برنامه پنجم توسعه زمینه‌های افزایش بهره وری، مشارکت بخش خصوصی و عمومی را به صورت هدفمند فراهم کرده است.

خلیلیان افزایش بهره وری از طریق تحویل حجمی آب به تشکل‌های آب بران به منظور صرفه جویی در مصرف آب، گسترش سامانه‌های آبیاری و زهکشی تحت اراضی آبخور سدهای احداث شده، تقویت بازارهای محلی و منطقه آب و توجه به ارزش آب، سرمایه گذاری، مالکیت، مدیریت و بهره برداری از سد‌ها و شبکه‌های آبرسانی توسط بنگاه‌ها و نهادهای غیردولتی و تعاونی، ارتقای بازده آبیاری از طریق اجرای عملیات زیر بنایی آب و خاک از جمله طرح‌های تجهیز و نوسازی، اراضی توسعه شبکه‌های آبیاری و روش‌های نوین آبیاری، ارتقای شاخص بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصولات به ازای هر واحد، توسعه کشاورزی حفاظتی به منظور صرفه جویی در مصرف نهاده‌ها به ویژه مصرف آب و افزایش بهره وری محصول در ازای مصرف هر واحد آب را برخی از اهداف این قوانین برشمرد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: برآوردهای جهانی حاکی از این است که سطح کشت شده محصولات کشاورزی تحت سامانه‌های آبیاری و مدرن در جهان در سال ۲۰۳۰ به ۳۴۱ میلیون هکتار می‌رسد و بخش قابل توجهی از آن مربوط به افزایش بازده آب است که منجر به کاهش مصرف آب در هر هکتار و امکان کشت اراضی جدید می‌شود.

وی اظهار داشت: در ایران نیز انتظار بر این است که با ایجاد سامانه‌های مدرن آبیاری و بکارگیری روش‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری تحت فشار، صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای در مصرف آب به عمل آید.

وی افزود: انتظار می‌رود که آب صرفه جویی شده عمدتاً صرف رفع تنش‌های آبی محصولات کشاورزی و جبران بیلان منفی سفره‌های آب زیر زمینی، افزایش سطح کشت در دشت‌های فاقد محدودیت آب و بخشی نیز به مصارف زیست محیطی برسد.

خلیلیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بحث اصلاحات نهادی، انتقال مدیریت سامانه‌های آبیاری به تشکل‌های کشاورزان به منظور افزایش بهره وری آب و کاهش هزینه‌های تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: تغییر نگرش دولت در جمهوری اسلامی ایران از مدیریت تامین به مدیریت تقاضا باعث شده است که توجه بیشتری به خصوصی سازی در بخش آب و آبیاری و ایجاد تشکل‌های آب بران بشود.

به گفته وی، در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه به دولت اجازه داده شد که به منظور اجرای سیاست‌های صرفه جویی و هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی برای بهره برداری بهینه از آب نسبت به تدوین و اجرای نظام بهره برداری، مشارکت بخش غیر دولتی و ایجاد تشکل‌های آب و خاک اقدام کند.

وی اظهار داشت: با توجه به افزایش هزینه‌های پروژه‌های تامین و توزیع آب و به منظور تضمین پایداری سامانه‌های آب و آبیاری، سیاست دولت در جهت جلب مشارکت کشاورزان تغییر یافت که از آن جمله می‌توان تشویق دولت‌ها به ایجاد تشکل‌های آب بران به منظور سپردن مدیریت شبکه‌های آبیاری اشاره کرد.

وی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های لازم برای جلب مشارکت ذینفعان در طرح‌های کشاورزی به ویژه فعالیت‌های مرتبط با آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی و تغییر روش‌های آبیاری فراهم شده است.